أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن تعدد مراكز القرار في إيران وهيمنة التيار المتشدد المرتبط بالمرشد الأعلى يعقّد مسار المفاوضات مع طهران. وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين يتعاملون مع منظومة معقدة من مراكز النفوذ لا مع طرف واحد. وتأتي هذه التصريحات وسط تحضير إدارة ترامب لاجتماع رفيع لبحث الملف الإيراني في ضوء عرض إيراني يتعلق بمضيق هرمز.

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إيران بتقديم تنازلات جوهرية وإجراء تحول جذري في موقفها كشرط لأي حل دائم للأزمة الإقليمية. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها البحرين، حيث نادت عشرات الدول بإعادة فتح مضيق هرمز. وانتقد بارو في الوقت ذاته الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران خارج إطار القانون الدولي، غير أنه حمّل النظام الإيراني القسط الأكبر من المسؤولية.

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عراقجي الرئيس الروسي بوتين بأن السلوك الأمريكي يُعرقل التقدم الدبلوماسي، مستنداً إلى ثلاثة عوامل: التهديدات المتواصلة، والمطالب غير المعقولة، وتذبذب المواقف. تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وتعكس الموقف الإيراني الرسمي من العوائق القائمة.

بعد شهرين من اندلاع حرب إيران، تتصاعد التداعيات الاقتصادية لتطال الأسواق الناشئة عالمياً عبر ارتفاع معدلات التضخم والضغوط المالية المتزايدة. وتُعزى هذه التأثيرات بصورة رئيسية إلى صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع. تكشف البيانات أن الأثر الاقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة للنزاع.

حظرت إيران تصدير ألواح وصفائح الصلب حتى نهاية مايو 2025، إثر أضرار بالغة لحقت بمنشآت إنتاجية رئيسية جراء الحرب. أوقف الضرر نحو 25-30% من الطاقة الإنتاجية السنوية، مما أثّر على قطاعات البناء والسيارات والبنية التحتية. يُتوقع أن تمتد التداعيات الاقتصادية لتشمل ميزان التجارة الخارجية وإيرادات العملة الصعبة.

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني أن قانوناً مقترحاً يمنح القوات المسلحة صلاحية الإشراف على مضيق هرمز، مع إلزام السفن بسداد رسوم العبور بالريال الإيراني. يأتي ذلك في سياق تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق منذ اندلاع الحرب وفرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.