مجلس القضاء الأعلى يُعلّق على تعيينات قضائية مرتقبة ويطالب بضمان حسن سير العدالة
أصدر مجلس القضاء الأعلى اللبناني بياناً قُبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 30 أبريل 2026، التي ستبحث في تعيين مدعٍ عام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي. أكد المجلس أهمية استقلالية القضاء، مستحضراً مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل الداعمة لهذه الاستقلالية، ومعرباً عن تطلعه لأن تُسهم التعيينات المرتقبة في تحقيق حسن سير العدالة.
أبرز الفروقات:
النهار يُقدّم البيان بسياق تحليلي موسّع يشمل تاريخ الإصلاحات القضائية وقرار المجلس الدستوري، فيما يكتفي لبنان 24 بإعادة نشر العنوان دون أي مضمون إضافي.