أحالت النيابة العامة الإماراتية عدداً من المتهمين وشركات إلى محكمة أمن الدولة بتهم اتجار غير مشروع بأسلحة وعتاد عسكري موجه لسلطة بورتسودان عبر أراضي الدولة. كشفت التحقيقات عن صفقات مترابطة تضمنت تمويل من متحصلات غسل أموال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط المخطط قبل استكماله.