أحال النائب العام الإماراتي متهمين وشركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. تتمحور القضية حول محاولة تمرير ذخائر وأسلحة إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات. كشفت التحقيقات عن صفقتين مترابطتين بقيمة تجاوزت 13 مليون دولار، وارتباط القضية بشخصيات قيادية في سلطة بورتسودان.