أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب الكونغرس بأن الحرب مع إيران قد انتهت مع وقف إطلاق النار، محاولاً تجنب تطبيق قانون صلاحيات الحرب الذي يفرض وقف العمليات العسكرية بعد 60 يوماً دون تفويض تشريعي. تسعى الإدارة لاعتبار وقف النار كسبب لإيقاف العداد القانوني، بينما ينتقد الكونغرس هذا التفسير باعتباره مخالفاً للقانون.

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي أمراً قضائياً يمنع إدارة الرئيس ترامب من إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لحوالي 3000 يمني، الذي كان مقرراً البدء به الأسبوع المقبل. جاء القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها يمنيون يطعنون في قرار وزارة الأمن الداخلي. تمثل هذه القضية تصادماً بين سياسات الهجرة المتشددة لإدارة ترامب والسلطة القضائية.

تشهد الولايات المتحدة خلافاً دستورياً حول تفسير مهلة الستين يوماً المنصوصة في قانون صلاحيات الحرب بشأن العمليات العسكرية ضد إيران، وسط اختلاف بين الإدارة والكونغرس بشأن متى يبدأ احتساب هذه المهلة. يتمحور الجدل حول السلطات التنفيذية مقابل التشريعية وقدرة الكونغرس على فرض إرادته.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الإدارة قد تواصل العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع دون الحصول على موافقة الكونغرس المطلوبة بموجب القانون الدستوري. واعتبر أن وقف إطلاق النار يعلّق ساعة المهلة الدستورية المدتها 60 يوماً.

صوّت مجلس النواب الأمريكي على تمويل وزارة الأمن الداخلي، منهياً إغلاقاً حكومياً جزئياً استمر 75 يوماً — الأطول في التاريخ الأمريكي. المشروع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وسينال توقيع الرئيس ترامب، لا يوفر موارد إضافية لقطاع الهجرة والجمارك محل الخلاف بين الحزبين.

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول عن نيته البقاء عضواً في المؤسسة بعد انتهاء فترة رئاسته في مايو 2025، وسط خلاف حاد مع إدارة ترامب حول السياسة النقدية والاستقلالية المؤسسية. أثار القرار انتقادات من الرئيس ترامب ووزير الخزانة، في حين أشار باول إلى الضغوط السياسية غير المسبوقة على المؤسسة.