تشهد الولايات المتحدة خلافاً دستورياً حول تفسير مهلة الستين يوماً المنصوصة في قانون صلاحيات الحرب بشأن العمليات العسكرية ضد إيران، وسط اختلاف بين الإدارة والكونغرس بشأن متى يبدأ احتساب هذه المهلة. يتمحور الجدل حول السلطات التنفيذية مقابل التشريعية وقدرة الكونغرس على فرض إرادته.